حکومت به اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌رسی پیدا کرد

حکومت، گزارش‌ها، یادداشت‌ها و نقدهای وارد بر خودش را در شبکه‌های اجتماعی فلتر کرده است.

از چندی بدین‌سو فشار بر رسانه‌های آنلاین، به خصوص شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. حکومت با منطق فشار و حذف معتقد است که گزارش‌های انتقادی در برابر کارکردهای آنان و منافع ملی کشور تحقیرآمیز و هتک حرمت است.

خبرگزاری رصد به نقل از امنیت ملی کشور گزارش کرده است که حکومت افغانستان (ریاست مطبوعات امنیت ملی، متخصصین تکنالوژی دفتر رییس‌جمهور و وزارت مخابرات) کنترول کامل رسانه‌های اجتماعی در افغانستان را به‌دست گرفته‌اند.

در گزارش آمده است که پس از این شبکه‌های اجتماعی در افغانستان امن نیست و حکومت به تمام اطلاعات شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌رسی دارد.

حذف نظریات انتقادی دربارۀ فعالیت‌ها و کارکردهای حکومت، مخصوصن ریاست جمهوری، از مهم‌ترین مأموریت کارمندان بخش‌های یاد شده است.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور در مصاحبه‌یی با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی اذعان کرده بود که حکومت وحدت ملی مصمم است اقداماتی را برای محدودسازی انترنت روی دست گیرد.

نی؛ نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، روز گذشته (۲۴ ثور) در پیوند به اظهارات اخیر وزیر مخابرات در صفحۀ فیسبوکش نگاشته بود: «این نگران‌کننده‌ترین اقدامی‌ست که حکومت وحدت ملی در چند سال اخیر در زمینه‌ی محدودسازی آزادی بیان انجام می‌دهد. نی چنین گفته‌هایی را خلاف مادۀ 34 قانون اساسی افغانستان که در آن آزادی بیان تسجیل یافته، می‌داند».

واکنش نی «نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان» در پیوند به سانسور و محدود کردن شبکه‌های مجازی

آقای آریوبی گفته بود: «ما دست‌رسی به انترنت را محلی ساختیم و حالا می‌توانیم هر چیزی را که بخواهیم فلتر کنیم، آن‌چه که ضرورت نیست و به ضرر افغانستان و ضرر کلتور ماست، می‌توانیم بسته کنیم.»

با در نظر داشت میثاق جهانی حقوق بشر و مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان، در یک کشور دیموکراتیک هرگونه تحریم و سانسور از سوی گروه یا فرد در تضاد با ارزش‌های مردم‌سالاری به حساب می‌آید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن