مالیات کارت‌های مصرفی به‌کجا رفت؟

افغانستان؛ کشور به تمام معنا جنگ‌زده، فقیر و مصرفی است و درآمد روزانۀ مردم این کشور اکثرن از طریق زراعت، دکان‌داری، کسبه‌کاری و یا کارهای شاقه به‌دست می‌آید. از طرف دیگر، کسانی که شغلی را به‌خاطر گذراندن زنده‌گی انتخاب کرده‌اند، باید مالیه بپردازند. به‌تاریخ اول میزان سال ۹۴ مطابق احکام قانون مخابراتی ۱۰ درصد مالیه بالای مشترکین شرکت‌های مخابراتی وضع شده بود، این رقم مالیه از مشترکین شبکه‌های مخابراتی در حالی اخذ می‌گردد که نرخ انترنت و تماس‌های تلفنی نظر به کشورهای هم‌سایه خیلی بالاست. این تصمیم با موج عظیم انتقادهای مشترکین شبکه‌های مخابراتی روبه‌رو شد؛ ولی دولت افغانستان روی این تصمیم خود بماند و وزارت مخابرات در تبانی با وزارت مالیه به گرفتن ۱۰ درصد مالیه از مشترکین ادامه داد. در ماه جوزای سال ۹۶ در حالی ‌که دو سال از تصویب این قانون می‌گذشت، کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان اعلام کرد که به دلیل نبود سیستم جمع‌آوری شفاف مالیات کارت‌های مصرفی، این روند متوقف می‌شود؛ ولی از این‌که منافع شخصی تعدادی از مردمان در ظاهر خدمت‎گار ولی در خفا فاسد در میان بود، روند مالیه‌گیری به تداوم خود ادامه داد. قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته بود: دو سال پیش هنگامی که ما این طرح را در مجلس نماینده‎‌گان تصویب کردیم؛ وزرای مربوطه (وزیر مالیه و وزیر مخابرات) وعده داده بودند که در ۷ ماه سیستم جمع‌آوری شفاف و مخصوص را برای جمع‌آوری مالیات کارت‌های مصرفی موبایل ایجاد می‌کنند، اما تا هنوز این سیستم را ایجاد نکرده اند. دوباره در ماه میزان همان سال همان خبر از آدرس مجلس نماینده‎گان به نشر رسید. با این حال این روند از چهار سال بدین‌سو متوقف نشد و به صورت غیرقانونی  به اخذ مالیه از مشترکین ادامه داد. نسیمه نیازی عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات این جرگه نیز از ادامۀ این پروسه ابراز نگرانی کرده. او به یکی از رسانه‌های شنیداری گفته بود که: «این پول بیش‌تر در جیب‌ کمپنی‌ها، وزارت، اترا و برخی افراد می‌ریزد، پروسه طوری که باید شفاف و جواب‌ده به حکومت، ملت و شورا باشد، نیست». در گزارشی که در همین سال به دست رسانه‌ها رسیده بود حدود 26 میلیون سیم‌کارت غیرقانونی و بدون مجوز در بازار توضیح شد که درآمد روزانۀ آن به میلیون‌ها دالر می‌رسد. نجیب ننگیال سخن‌گوی وزارت تکنالوژی و معلومات با نشر خبرنامه‌یی گفته بود: در نزدیک به دو سال گذشته ۷.۸ میلیارد افغانی از این درک به بودجه حکومت جمع‌آوری شده‌است. این خبر در حالی به نشر رسیده بود که پول پیش‌بینی‌شدۀ حکومت از درک مالیۀ سیمکارت‌های شبکه‌های مخابراتی به بیش از ۱۴ میلیارد افغانی می‌رسید.  پس از تفاوت کلان پولی از مالیۀ کارت‌های مصرفی تلفن، عبدالرزاق وحیدی وزیر این وزارت  در حکومت وحدت ملی به اتهام دست‌برد و تقلب در پول مالیات کارت‌های مصرفی، از طرف مجلس نماینده‌گان وظیفه‌اش به تعلیق درآمد و به دادستانی کل معرفی شد. پس از برکناری آقای وحیدی، دکتر محمد همایون قیومی به‌عنوان سرپرست وزارت مالیه معرفی گردید ولی جناب ایشان نیز تا هنوز در این مورد کاری نکرده است. پس از آن هیچ گزارشی در پیوند به مالیۀ کارت‌های مصرفی با رسانه‌ها شریک نشد، جز خبر قرار داد ایجاد سیستم پروژۀ نظارت بر مالیات [ریل تایم] که یک ماه قبل وزارت مخابرات و تکنالوژی با یک شرکت امریکایی به امضا رساند.در پیوند با همین قرارداد آقای وحیدی سندی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که شرکت قراردادکننده اصلن وجود نداشت. اختلاس و فساد در ادارات دولتی، غیردولتی و نیمه‌دولتی به خصوص در نهادی که باید از طریق سیستم کمپیوتری و آنلاین برای از بین‌بردن فساد کمک می‌کرد، روز به روز افزایش یافت.

روف عنبر

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن